خطأ حسابي

خلاف ابن عباس

ابن عباس، الذي دعا له محمد أن يفهم القرآن فهماً صحيحاً، خالف عمر في كيفية تصحيح كسور الله، لكنه كان يهابه.

عمر

والله ما أدري كيف أصنع بكم! والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر. وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص.

ابن عباس

وايم الله، لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله، ما عالت فريضة.

زفر

وما منعك أن تشير على عمر بهذا الرأي؟

ابن عباس

هبته، والله.

الزهري

وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع، ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم.

البيهقي، السنن الكبرى 12133

كانت آية واحدة كفيلة بحل المشكلة: «إذا زادت الفروض، فنقصوا بنسبة الحصص». ولكن لا يوجد حل لهذا في القرآن.

• الكسر الثابت: عندما يقصد الله نسبة بين الأقارب، فإنه ينص على ذلك: «للذكر مثل حظ الأنثيين» القرآن 4:11, القرآن 4:176. لكن في الحالات الأولى والثانية والثالثة، يحدد الله لكل وارث كسراً ثابتاً «من التركة».
• الفخ الدلالي: لا تحتاج إلى مقدمة خفية لتقرأ 2/3 التركة كـ 2/3 التركة. بل تحتاج إلى مقدمة خفية لتقرأ 2/3 التركة كـ 16/27 من التركة.
• الكسر عديم الفائدة: إذا كان بإمكان 2/3 التركة أن تتحول ضمناً إلى 16/27 من التركة، فإن الكسر لا يعني شيئاً.
• الشرط الداخلي: ينص القرآن في داخله على الشروط (الورثة) ويحدد لهم كسوراً مستحيلة رياضياً.
• الأمر المستحيل: عندما يحدد الأمر 7/6 من التركة، فإن تخفيضه إلى 6/6 لا ينفذ التوجيه، بل يصححه.
• القاعدة المفقودة: كانت آية واحدة كفيلة بحل ذلك: «إذا زادت الفروض، فنقصوا بنسبة الحصص». ولكن لا يوجد حل لهذا في القرآن.
• معضلة الخليفة: لو كان القرآن يتيح التعديل بالفعل، لما تحيّر صحابي النبي والخليفة الثاني عمر واضطر إلى معالجة الأمر بتغيير الكسور. لماذا وجب على البشر وضع قاعدة تغير كسور الله حتى تعمل؟
• اختبار العلم المطلق: لماذا يضع كلي العلم قانون مواريث مستحيلاً رياضياً وينتظر من عمر أن يصلحه، بينما كان بإمكانه وضع مبدأ العول في النص؟